عملت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم المرتكزات للمحافظة على البيئة هو برنامج المراقبة البيئية والذي بدأت الهيئة الملكية إجراءاته قبل إنشاء المدينة الصناعية لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة، وبناءً على نتائج الدراسة تم إعداد برنامج المراقبة البيئية على المنطقة الصناعية والتفتيش على المصانع والقيام بالزيارات الدورية لتلك المصانع. حيث أن التصنيع وحماية البيئة هما أمران متداخلان فلا يمكن تحقيق التطور الصناعي دون المساس بالبيئة الطبيعية، فاتباع التقنية المتطورة واستخدام الطرق الفنية المجرَّبة جعل التصنيع وحماية البيئة وإنشاء مناطق سكنية صحية، آمنة، حقيقة مرئية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، هذا وبفضل الله تعال وعونه ثم بجهود وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين والقائمين على أمر الهيئة الملكية أصبحت المدينتان واحتين خضراوين للصناعة المزدهرة. وقد توجت جهود الهيئة الملكية تلك بحصولها على ثلاث جوائز عالمية مرموقة (جائزة ساساكاوا الدولية لحماية البيئة من هيئة الأمم المتحدة عام 1408هـ، جائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عام 1408هـ، جائزة منظمة المدن العربية عام 1415هـ).

ولضمان استمرارية التوازن بين البيئة والصناعة للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث للحفاظ على صحة القاطنين، فقد أولت الإدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل اهتماماً كبيراً ببرنامج حماية البيئة وأنيط بإدارة حماية البيئة مسؤولية تحقيق أهداف ومهام برنامج حماية البيئة في مدينة الجبيل الصناعية، ودعمت هذا البرنامج بالأجهزة المتطورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة والقوى البشرية المتخصصة.

لائحة المعايير البيئية للهيئة الملكية
 
منذ المراحل الأولية لإنشاء مدينة الجبيل الصناعية تم وضع تصور كامل حول كيفية المحافظة على بيئة المدينة بدايةً بتقويم الآثار البيئية (Environmental Impact Assessment) ومروراً بتصميم المدينة وبرامج التشجير ، وأخيراً بإصدار الإرشادات البيئية للهيئة الملكية في عام 1986م والتي تم تحديثها عام 1988 م (1409 هـ). وفي عام 1996 م (1417 هـ) بدأت الهيئة الملكية في إعداد مسودة للنظام البيئي للهيئة الملكية لتكون عوضاً عن الإرشادات البيئية وأكثر صرامة ودقة في تطبيق المعايير والأنظمة البيئية بما يتناسب مع التوسع الصناعي للمدينة ويتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد. وبعد عمل الكثير من الإجراءات والمراجعات بين الهيئة الملكية كمشرع والصناعات المطبقة لهذه اللائحة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى تم الوصول للصيغة النهائية التي طبقت في 1/9/1999م (20/5/1420هـ) وسميت لائحة المعايير البيئية للهيئة الملكية (Royal Commission Environmental Regulation) (نسخة للقراءة، PDF - 452 KB | نسخة للتحميل، ZIP - 398 KB || باللغة الإنجليزية فقط). وفي عام 2003 م بدأت الهيئة الملكية بدمج لوائح المعايير البيئية لمدينتي الجبيل وينبع و تحديثها لتواكب التطور الصناعي في كلتا المدينتين والتي تم الإنتهاء منها في نهاية عام 2004م وتم إصدارها في عام 2005 م، و سيتم العمل بها مع بداية شهر سبتمبر 2005م.

تتكون لائحة المعايير البيئية للهيئة الملكية (نسخة للقراءة، PDF - 452 KB | نسخة للتحميل، ZIP - 398 KB || باللغة الإنجليزية فقط) من ثمانية فصول وبعض الملاحق صيغت بعناية ودقة بعد الرجوع إلى المعايير البيئية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتبني المعايير البيئية الدولية في مجال الصناعة ومنها معايير الوكالة الأمريكية لحماية البيئة (USEPA) والمعايير الأوروبية (EC) شاملة الأنظمة العامة والمقاييس والجداول ونماذج التقارير.

برنامج المراقبة البيئية
 
   من أهم البرامج البيئية التي تقوم بها الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية، هي المـراقبة البيئية. وقد بدأت المراقبة البيئية قبل إنشاء المدينة لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير    النهضة الصناعية عليها، وبعد إنشاء المدينة تم إعداد برنامج مراقبة بيئي يشمل مراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية والمياه وإدارة النفايات الصناعية والحماية من التلوث بالزيت والضجيج ومراقبة الحياة الفطرية وفيما يلي تصنيفاً لكل نوع:

1) مراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية
قامت الهيئة الملكية بالجبيل بإنشاء وتشغيل سبع محطات ثابتة و اثنتان متنقلتان (إحداهما تعمل بلأشعة تحت الحمراء) لمراقبة جودة الهواء وانبعاث الغازات من المصانع العاملة في مدينة الجبيل الصناعية للتأكد من عدم تجاوزها للمعايير البيئية للهيئة الملكية، حيث يمكنها قياس أكثر من (30) مركبا من مشتقات المركبات العضوية. وتم توزيع هذه المحطات حول المدينة بشكل دقيق ومدروس بحيث تغطي جميع مناطق الجبيل الصناعية. ويتم جمع البيانات باستخدام أجهزة لاسلكية متطورة من جميع المحطات كل خمس دقائق على مدار الساعة وإرسالها مباشرة إلى حاسب آلي مركزي موجود في إدارة حماية البيئة ويقوم بتحليل البيانات و إعطاء النتائج الفورية لنوعية الهواء والأرصاد الجوية السائدة لتلك المدة الزمنية. و يقوم طاقم من المختصين بمراجعة البيانات وفق المعايير البيئية للهيئة الملكية ومتابعة صيانة أجهزة القياس والكشف اليومي عليها ومعايرتها إذا دعت الحاجة لضمان صحة المعلومات، وذلك كأحد المعايير العالمية لأنظمة مراقبة جودة الهواء. ولدى الهيئة الملكية أخصائيين مزودين بأجهزة لقياس تركيز الملوثات في الجو يعملون على مدار الساعة وهم على أتم الاستعداد لاستقبال أي شكوى أو حالة طارئة.

إن أهم العناصر التي يتم قياسها في الجو هي ثاني أكسيد الكبريت (SO2)، وكبريتيد الهيدروجين (H2S)، والأمونيا (NH3)، وأوكسيدات النيتروجين (NOx)، وأول أكسيد الكربون (CO)، والأوزون (O3)، والمركبات الهيدروكربونية، والعوالق الهوائية (PM10 & PM2.5 ) مع حساب تركيز الرصاص (Pb).

2) برنامج مراقبة جودة المياه
تراقب الهيئة الملكية بانتظام مياه الخليج القريبة من المدينة وشبكة التبريد بمياه البحر والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي والصناعي.

   أ‌)مياه الخليج
حددت الهيئة الملكية 13 موقع لمراقبة جودة مياه الشواطئ والمياه البعيدة عن مدينة الجبيل الصناعية لإعطاء معلومات شاملة حول جودة هذه المياه ولتسمح بتتبع التغيرات في جودتها. وتفيد المراقبة المنتظمة في رسم الخطوط العريضة حول المنحنى العام لجودة المياه على المدى البعيد بحيث يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أية أضرار متوقعة في المستقبل. ويتم قياس عدد من العناصر المتغيرة التي تتحدد بواسطتها بعض خواص المياه في كل موقع من المواقع السابقة، وذلك باستخدام مسبار إلكتروني يقيس كلاً من العمق ودرجة حرارة الماء وملوحته والأوكسجين المذاب فيه ودرجة حموضته الرقم الهيدروجيني. إضافة إلى ما سبق من القياسات يتم أخذ عينات من هذه المياه من أعماق مختلفة لفحصها وتحليلها في مختبر الهيئة الملكية للفحص البيئي لمعرفة خواصها الفيزيائية والكيميائية وما تحتويه من تركيزات مختلفة من المعادن الثقيلة والمركبات العضوية. ويتم بعد ذلك إدخال النتائج في الحاسب الآلي لتسهيل تحليلها، ومن ثم إعداد التقارير الدورية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية البيئية التي حددتها الهيئة الملكية لبيئة مياه الخليج.

   ب‌)شبكة التبريد بمياه البحر
 تراقب الهيئة الملكية بانتظام جودة المياه المارة في شبكة التبريد بمياه البحر والتي تستخدمها المصانع للتبريد فقط، وذلك من أجل جمع البيانات حول نوعيتها لاستخدامها كمرجع يمكن الاستناد إليه مستقبلا في حالة حدوث أي تغير قد يطرأ على نوعيتها سواء على المدى القريب أو البعيد.

   ‌ج)المياه الجوفية
لدى الهيئة الملكية برنامج شامل لمراقبة المياه الجوفية بغرض الحيلولة دون تردي نوعيتها الطبيعية نتيجة لازدياد الأنشطة الصناعية، حيث تتم بعناية شديدة مراقبة المياه الجوفية التي تقع ضمن المنطقة المجاورة لمرافق إدارة النفايات الخطرة والمردم الصحي ومعظم الشركات ذات النشاط الصناعي الكثيف علاوة على خزانات المواد البتروكيميائية وذلك بغرض اكتشاف ومعالجة المواد الملوثة في وقت مبكر.

   ‌د)مياه الصرف الصحي والصناعي
تراقب الهيئة الملكية جودة المياه الداخلة والخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لكي تضمن بأن النفايات السائلة القابلة للمعالجة هي وحدها التي ترد إلى تلك المرافق. بالإضافة إلى ذلك تتم مراقبة مياه الصرف المعالجة التي تستخدم عادة في أغراض الري وذلك لضمان سلامتها للصحة العامة أو النباتات.

3) إدارة النفايات الصناعية
وضعت الهيئة الملكية بالجبيل إجراءات صارمة لإدارة النفايات الصناعية الخطرة أو غير الخطرة التي تنتج من المصانع والشركات العاملة في المدينة بهدف التقليل من المخاطر البيئية وتحقيق حل نهائي آمن للتخلص من النفايات، حيث اشتملت على تحديد نوع النفايات وطرق معالجتها وكيفية نقلها والتخلص منها. لهذا فإن الهيئة الملكية تراقب بكل دقة مخزون النفايات لكل المصانع والشركات العاملة في المدينة من ناحية تصنيفاتها وطرق التخلص منها بطريقة سليمة وآمنة حتى تضمن إن إدارة هذه النفايات تتم على النحو الصحيح منذ إنتاجها وحتى التخلص منها بشكل نهائي، علاوة على ذلك فإن التفتيش الدوري الذي تنفذه الهيئة الملكية للمنشآت الصناعية ومراقبة مخزون النفايات لديها وإجراءات إدارة هذه النفايات يمكنها من التحقق بأن هذه المصانع والشركات تتبع وباستمرار إجراءات سليمة لإدارة النفايات.

ويوجد في مدينة الجبيل الصناعية شركة مختصة في معالجة النفايات الصناعية (الخطرة وغير الخطرة) أو التخلص منها، وتشتمل مرافق هذه الشركة على محرقة عالية الكفاءة لحرق النفايات و مرافق أخرى لمعالجة سمية النفايات قبل التخلص منها في المردم الخاص بالشركة.

4) الحماية من التلوث بالزيت
وضعت الهيئة الملكية برنامجا خاصاً لمراقبة تسرب الزيت لكي يسهل الكشف مبكراً عنه أو عن أية مواد كيميائية أخرى متسربة ولحماية الشواطئ المخصصة للترفيه والمرافق الحيوية الهامة، مثل شبكة التبريد ووحدة تحلية المياه من التلوث. كما قامت الهيئة الملكية أيضا بإجراء دراسة لتحديد مخاطر التسرب الزيتي، حيث تم بموجبها وضع الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الزيت ووضعت الخطط اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ.

5) الضجيج
أعدت الهيئة الملكية برنامجاً لمراقبة الضجيج في المنطقتين السكنية والصناعية، وتتم مراقبة الضجيج الناتج عن المصانع بصورة سنوية بواسطة أجهزة قياس متطورة لمطابقتها مع المعايير البيئية للهيئة الملكية.

6) الحياة الفطرية
تتم وبصورة منتظمة مراقبة المواقع الطبيعية والمواقع التي صنعها الإنسان كسبخة الفصل والتي تعزز الحياة البرية والطيور المهاجرة. تشمل تلك المواقع المسطحات الطينية، وأماكن المانغروف، والأراضي الرطبة والمطيرة. كما تتم المراقبة على طول الشاطئ وفي المناطق الصحراوية النائية للكشف عن التلوث وأعمال الردم غير المصرح بها.

سبخة الفصل عبارة عن أرض رطبة تقدر مساحتها بحوالي 1300 هكتار نشأت نتيجة وصول مياه الصرف المعالجة (تستخدم عادةً كمياه ري لأعمال البستنة والتشجير داخل المدينة) الفائضة لها والتي تقدر بحوالي 15 - 20 ألف متر مكعب يومياً. وتعتبر السبخة احدى المناطق الثلاث الحيوية بيئياً في مدينة الجبيل الصناعية.

مياه الصرف المعالجة غنية بالمواد المغذية فعند تجمعها في السبخة فإنها تساعد على إنتاج كتل حيوية من النباتات والكائنات المتناهية الصغر. فتجذب هذه البيئة عدداً كبيراً من الطيور المائية التي تتغذى على النباتات والاحياء المائية والطحالب وكذلك الحشرات المائية الموجودة بسبخة الفصل. ويتواجد بسبخة الفصل أكبر تنوع للطيور المهاجرة بمنطقة الخليج العربي حيث يبلغ العدد الإجمالي خلال هجرة الطيور في منتصف الشتاء حوالي 20.000 طائر. وقد وّجد هناك أربع فئات مصنفة عالمياً لمناطق تواجد الطيور ، ثلاث منها موجودة بسبخة الفصل وهي:

الفئة الأولى : المواقع التي بها أنواع من الطيور المهددة بالانقراض عالمياً.
الفئة الثانية : المواقع التي تتركز فيها الطيور بأعداد هائلة عند التزاوج أو عدم التزاوج ( المرور أو قضاء فصل الشتاء).
الفئة الثالثة : المواقع التي بها أنواع مهددة بالانقراض على مستوى الشرق الأوسط (غير موجودة بسبخة الفصل).
الفئة الرابعة : مواقع الأنواع التي أعدادها قليلة نسبياً على مستوى العالم مع أهمية خاصة لمجتمعاتها في الشرق الأوسط.

برنامج التصريح البيئي
 
تشترط الهيئة الملكية على كل صناعة (قائمة أو مستقبلية) الالتزام بالمقاييس المحددة في المعدات والعمليات المستخدمة. فيجب على كل مستثمر بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والموافقة على الاستثمار وتخصيص الموقع تقديم تقرير معلومات بيئي (Environmental Information Report) قبل ستة أشهر من البدء في الإنشاءات بالنسبة للمصانع الأساسية والثانوية وبعض الصناعات المساندة حسب مدى تأثيرها على البيئة ويشتمل هذا التقرير على معلومات عن نوع وطبيعة الاستثمار وتصميم المصنع وخط سير الإنتاج وكمية الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة والتقنيات المستخدمة للحد من التلوث الناتج من نشاط المصنع ونسبة أدائها وتركيز الملوثات المنبعثة أو المُصَرَّفة وكميتها ومعلومات عن النفايات الصناعية وطرق التخلص منها وكيفية تخزين وتداول المواد الخطرة. آما فيما يتعلق بالمصانع المساندة أو الأنشطة التجارية التي لها تأثير محدود على البيئة فيكتفي بتعبئة استبيان التقرير البيئي (Environmental Screening Questionnaire).

وبعد استلام هذا التقرير المشفوع بالمخططات التفصيلية تقوم مجموعة من المختصين بمراجعته وإعداد الملاحظات التي تتم مناقشتها مع المستثمر، وحين الوصول لحالة مرضية من الناحية البيئية تصدر الهيئة الملكية رخصة بيئية للمرفق الصناعي تكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات.

|| برنامج التصريح البيئي (نسخة للتحميل، ZIP - 388 KB)

تقييم الآثار البيئية
 
يشتمل طلب تخصيص موقع للمستثمر على استبيان التقرير البيئي (Environmental Screening Questionnaire) الذي يراجع من قبل مجموعة من المختصين للتأكد من مدى تأثير الإستثمار على بيئة مدينة الجبيل الصناعية.

تخطيط استخدام الأراضي
 
يتم تحديد المناطق واختيار المواقع السكنية والصناعية والترفيهية وغيرها من الاستخدامات بناءً على تقييم التأثير البيئي. حيث يؤخذ في الأعتبار توفير مناطق عازلة بين المنطقة السكنية والصناعية إضافة إلى الطرق الآمنة للنقل والملائمة للظروف العادية ولحالات الطوارئ.

مختبر الهيئة الملكية البيئي
 
تم تزويد مختبر الهيئة الملكية للفحص البيئي والصحة العامة بأجهزة حديثة لإجراء التحاليل السريعة والدقيقة على عينات المياه والمواد الصلبة للكشف عن محتوياتها. وتشتمل إمكاناته على الفحوصات الفيزيائية والتحاليل الكيميائية لأيونات المعادن والهيدروكربونات والمبيدات والزيوت والشحوم والمواد العضوية وغير العضوية وكذلك إجراء الاختبارات البكتريولوجية والكشف عن الطفيليات.

تتم عملية الفحص البكتيري والطفيلي لمراقبة جودة مياه الشرب ومياه مرافق الترفيه ومياه الري، وتساعد أيضا على تحديد مصادر التلوث البكتيري. تشمل المراقبة الميكروبيولوجية على الكشف عن دلائل التلوث الغائطي، كالتلوث الكلي والغائطي ببكتريا القولون، والتلوث الغائطي ببكتريا ستربتوكوكسي، والتلوث بالجراثيم اللاهوائية التي تكون البكتريا العقدية والطفيليات المعوية.

ويقوم الأخصائيون بإجراء فحوصات على الأطعمة للتأكد من سلامتها من الميكروبات ومدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

التوعية البيئية
 
إن من مقومات الحفاظ على البيئة، غرس روح المسؤولية لدى الناشئة عماد المستقبل في المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع. وقد ساعد نظام مدينة الجبيل الصناعية والبنية التحتية المتكاملة فيها والصفة القانونية للهيئة الملكية بإشرافها على نظام التعليم بالمدينة في تنفيذ برامج التوعية البيئية في المدارس وتوظيف بعض الأنشطة اللامنهجية للتعليم البيئي والقيام بالكثير من الأنشطة لتحسين المدينة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وإبراز أهمية الحفاظ على البيئة.

تم تطبيق برنامج التثقيف في مدارس الجبيل الصناعية في 48 مدرسة وروضة تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من 21 ألف طالب وطالبة. وما يزال البرنامج في مراحله الأولى مقارنـةً بخطـة الهيئة الملكية في هذا المجال. ولم تتوقف الهيئة الملكية عند هذا القدر في مجال التوعية البيئية، فقد تم تنظيم ندوات علمية للمختصين والمهتمين بالبيئة وندوات نسائية لتثقيف الأمهات حول بعض الأخطاء الشائعة التي تساهم في الإضرار بالبيئة الداخلية. وكذلك أقيمت المعارض البيئية في المراكز التجارية لجذب اهتمام مرتاديها وتوصيل الرسالة البيئية بـشكل أشمل وأفضل.

قامت إدارة حماية البيئة بإنشاء معرض بيئي دائم بمقر الإدارة لتوضيح جهود الهيئة الملكية في المحافظة على البيئة والاستفادة منه في رفع مستوى الوعي البيئي من خلال الزيارات المنظمة لطلاب المدارس وموظفي الشركات الصناعية.