يتم تأجير الأراضي الصناعية المطورة ، وليس تمليكها، إلى المستثمرين سواء كانوا صناعيين أو تجاريين، أفراداً أو شركات، لإقامة الأنشطة المصرح لهم بها.
تملك الأراضي المطوره غير مسموح به بشكل عام في المملكة سواء للشركات أو الأفراد، إلا أن هناك توجه من الدولة لتمليك بعض الأراضي السكنية لغرض التملك بإستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أما في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فيتم تمليك الأراضي من خلال مطوري الأراضي العقارية بغرض تمليكها للمواطنين السعوديين.