أسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع قبل نحو خمسين عاما، ومنذ ذلك الحين وهي تسير بخطى تقدمية متواصلة على جميع المستويات والمجالات؛ فكريا، وإداريا، وتخطيطيا، فضلاً عن تبني أحدث التقنيات في تسيير شؤونها. كلمة السر وراء هذا النجاح المستدام الذي حققته الهيئة على مدى سنوات عملها، منذ تدشينها وحتى نموها الهائل في الوقت الحاضر، هي: الإدارة الشاملة.

على مدى خمسة عقود، تبنّت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مفهوم الإدارة الشاملة، الذي مكّنها بفاعلية من تنمية مدنها، وتطوير قدراتها، وتجديد طاقتها، لتظل مدنها نابضة بالشباب، قادرة على العطاء، ومؤدية لدورها الحيوي في ماكينة الاقتصاد السعودي.

ويُعد نموذج إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع فريدا ورائدا على المستوى العالمي، إذ تتبنى الهيئة أسلوب إدارة الجودة الشاملة، مستفيدة من الصلاحيات والاستقلالية الإدارية التي مُنحت لها، مما مكّنها من التخطيط الشامل للمدن، وتنفيذ البنية التحتية والخدمات وفق المعايير العالمية، وتشغيل المرافق العامة والحفاظ عليها، والعمل على استقطاب الاستثمارات، والتكامل مع القطاعات الصناعية المختلفة، وتقديم خدمات متكاملة تشمل: الأمن والسلامة، والخدمات الصحية، والتعليم، وتأهيل القوى العاملة، مع الالتزام بالمسؤولية تجاه تنمية المجتمع وحماية البيئة.

وتُمارس الهيئة هذه الأدوار المتنوعة من خلال الإدارة الشاملة، حيث يُعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق التحسين المستمر في جميع عناصر ووظائف المؤسسة. ويركّز هذا المفهوم على تحقيق رضا المستفيدين عبر تحسين الجودة في كل مراحل العمليات، من التصميم والتطوير، إلى الإنتاج والخدمات والدعم. ويُعَد الموظفون عنصرا أساسيا في هذه العملية، إذ تُشجَّع مشاركتهم في تحسين الجودة وتطوير الإجراءات.

ومن أبرز أهداف إدارة الجودة التي تحرص المؤسسات على تحقيقها: رضا العملاء، وفي حالة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، فإن العملاء هم سكان المدن الأربع، وزوارها، والمستثمرون في مصانعها وشركاتها، بل وحتى المستوردين والمستهلكين لمنتجاتها، وذلك من خلال تقديم خدمات ومنتجات تفوق التوقعات. الهدف الثاني هو تحسين العمليات والإجراءات المتبعة للحد من الأخطاء وزيادة الكفاءة. أما الهدف الثالث، فهو الاستدامة والتحسين المستمر، مع التركيز على تعزيز ثقافة الجودة في مختلف أرجاء الهيئة ومدنها.

ويعتمد مفهوم إدارة الجودة الشاملة على مبادئ أساسية توجه المؤسسات نحو التحسين والنجاح، وأبرزها:

التركيز على المستفيد: الهدف الأول هو تحقيق رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم.

القيادة: القيادة الفعّالة هي مفتاح تحقيق الجودة، ويتعين على القادة تحديد الاتجاه، ووضع الأهداف، وتعزيز العمل الجماعي.

التشاركية: إشراك الجميع في المنظومة، من الإدارة العليا إلى العاملين في الخطوط الأمامية، في عملية تحسين الجودة.

التحسين المستمر: ويشمل تطوير الخدمات والإمكانات والحفاظ على الأصول وتنميتها، بما يعيد "شباب" المنظومة.

الاعتماد على الأدلة والمعارف: اتخاذ القرارات بناءً على تحليل دقيق للبيانات وبحث واسع للمعلومات.

التكامل والشمولية: حيث تُدار الجودة كعملية متكاملة تشمل جميع جوانب العمل.

وقد قدمت الهيئة الملكية تجربة رائدة في مبدأ التكامل، إذ تتكامل قطاعات التعليم، والصحة، والتخطيط، والتصنيع، لتحقيق تطلعات جودة الحياة والتنمية المستدامة، ويتجلى ذلك في عدة جوانب:

• تطوير المهارات: عبر توجيه التعليم نحو تلبية احتياجات الصناعة.
• البحث والابتكار: من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمصانع لتقديم تقنيات وحلول مبتكرة.
• التنسيق بين القطاعات: بما يضمن تدفقا فعّالا للخدمات بين التعليم، والصحة، والتصنيع.
• برامج الابتعاث والتدريب المتقدم: لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية، مثل الكوادر الصحية في برامج الخدمات الصحية.

وبعد توفيق الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة، وبسواعد منسوبي الهيئة، أصبح هذا النهج المتكامل ومبادؤه ركيزة رئيسة في تحقيق الإنجازات الكبرى للهيئة الملكية، ما جعلها نموذجا يُحتذى به في إدارة المدن وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المدن التي تشرف عليها.

منذ نشأتها، شرعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها لإعداد مدينتين صناعيتين؛ الجبيل الصناعية على ساحل الخليج العربي، وينبع الصناعية على ساحل البحر الأحمر، وذلك بإجراء الدراسات والبحوث، ووضع التصاميم والمخططات لبنائهما بما يتوافق مع الأهداف المرسومة، مع الحفاظ على خصوصية واستقلالية كل مدينة بحسب موقعها وتضاريسها ومناخها، وتنفيذ تلك التصاميم وفق مواصفات قياسية واضحة وضعتها الهيئة، مستندة إلى أفضل المعايير العالمية، ومُوائمة لها حسب البيئة المحلية لكل مدينة.

وبفضل رؤية مستقبلية واعية، أرست الهيئة بنية تحتية تُعد من بين الأفضل عالميا. فقد تم وضع صناديق إدارة المرافق على جوانب الطرق، لتفادي تأثير أعمال الصيانة مستقبلاً على حركة السير. كما تضمنت الخطط الهندسية توسعات مستقبلية بنسبة 100% في خطوط الكهرباء والاتصالات، مما يغني عن الحاجة إلى الحفر والتكسير عند إدخال مسارات جديدة مستقبلاً.

كلمة معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

تتمتع قيادة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – برؤية إستراتيجية لاستثمار مقدرات المملكة من أجل تقدم الوطن، ورفاهية المواطنين. ومن ذلك اهتمام القيادة بتنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط القابل للنضوب، وتوسيع القاعدة الصناعية عن طريق تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، مع التركيز بصفة خاصة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات التعدينية. وانطلاقاً من هذه الرؤية الثاقبة شرعت القيادة الرشيدة في التخطيط للاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج البترول الذي كان يحرق هدراً في الهواء، فتم اعتماد خطة تأسيس مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإصدار مرسوم ملكي بتشكيل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتنفيذ تلك الخطة الطموحة، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة، ويخصص لها ميزانية مستقلة لتنفيذ برامجها.

وبالفعل، انطلقت عجلة العمل في مدن الهيئة الملكية في رحلة تحدٍ وإنجاز، وتوسعت دائرة أعمالها، بضم مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ثم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والإشراف على منطقة اقتصادية في كل من المدينتين، حتى تبوأت مكانة عالمية، وأضحت محط أنظار المستثمرين في الداخل والخارج. ونتج عن هذه الرحلة المتميزة استقطاب استثمارات بلغت 1,457,47 مليار ريال حتى نهاية العام 2024، مما جعلها أحد أهم الأذرع الاقتصادية في المملكة. ولمكانتها المحورية في الخارطة الاقتصادية السعودية، تسهم الهيئة الملكية بقوة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية. وتفخر الهيئة بحصولها على جائزة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) لأعلى الجهات جذباً للاستثمارات في العامين 2023 و 2024

ومما يجدر ذكره، أن الهيئة، وهي تحقق الإنجازات الاقتصادية والصناعية، لم تتوان عن اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على البيئة، ودعم المبادرات البيئية، وترسيخ مبادئ إعادة التدوير والتنمية المستدامة. وقد أعدت منذ نشأتها خطة شاملة لتنفيذ برنامج بيئي متكامل لمراقبة الأنشطة الصناعية بطريقة تسهم في الحفاظ على التوازن بين التطور الصناعي وسلامة البيئة.

وستستمر الهيئة بإذن الله في إنجازاتها وفق رؤية إستراتيجية لتكون الخيار الأول للمستثمرين في قطاع الصناعة، والمساهم الرئيس في تقدم الصناعة واستدامتها بالمملكة العربية السعودية، وستسعى لتحقيق رسالتها لتطوير وتمكين وإدارة مدن صناعية مستدامة، تشجع الابتكار وتوفر بنى تحتية متقدمة وخدمات مميزة، وصولاً لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يواكب طموحات الوطن والشركاء.