تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
عن الهيئة الملكية

 
 

النشأة 


ارتأت قيادة المملكة العربية السعودية تنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الصناعية وتخفيف الاعتماد على البترول، واتخذت في سبيل ذلك عددا من القرارات التاريخية منها صدور المرسوم الملكي رقم م/75 في 16 رمضان 1395 لتأسيس هيئة ملكية تتولى إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ومنحها استقلال مالي وإداري.


وفور تأسيسها انطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في رحلة التحدي والإنجاز وفق رؤية طموحة لأن تكون الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس للنمو بالمملكة.


وقد بدأ العمل الفعلي في العام 1397هـ عندما وضع جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ حجر الأساس لمدينة الجبيل الصناعية وبعدها بسنتين وضع حجر الأساس لمدينة ينبع الصناعية، وأسند مهمة المتابعة والإشراف لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ (ولي العهد آنذاك) الذي رأس أول مجلس إدارة لها، ليتحقق على يديه هذا الحلم الوطني الكبير.


ورغبة في استيعاب المزيد من الاستثمارات المتدفقة تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ إبان ولايته للعهد وبعد تسلمه مقاليد الحكم بمباركة انطلاق مشروع الجبيل2 في العام 1425هـ ومشروع ينبع 2 في العام 1426هـ، كما تشرفت الهيئة الملكية في العام 1430هـ بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة رأس الخير لتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. 


وفي العام 1436هـ كلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الهيئة الملكية بإدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتصبح المدينة الصناعية الرابعة التابعة لها. وبذلك يصبح إجمالي مساحات المدن التابعة للهيئة الملكية نحو 1890 كلم2، أي ما يعادل ضعفي ونصف مساحة سنغافورة.


وخلال هذه الفترة من تاريخ الهيئة الملكية شغل منصب رئيس مجلس الإدارة بعد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ عدد من القياديين الأكفاء، إذ شغل المنصب خلال الفترة (1991 – 2001م) صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود، تلاه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود خلال الفترة (2001 – 2016م)، ثم معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال الفترة (2016 – 2019م). وفي 30 أغسطس 2019م صدر أمر ملكي بتأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين معالي المهندس بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع. كما يشغل معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان منصب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بموجب أمر ملكي صدر عام 2018م.


ولقد تمكنت الهيئة الملكية من جذب استثمارات محلية وأجنبية لمدنها فاقت تريليون ريال، واستطاعت توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي، فضلا عن جلب التقنيات المتطورة، وتوطين الصناعات البتروكيماوية مما وضع المملكة في مكانة متقدمة على خارطة الصناعات البتروكيماوية في العالم. وما تزال الهيئة الملكية بكوادرها الوطنية تسابق الزمن نحو تحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030 التي يقودها بطموح كبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

 

الأه​داف الإستراتيجية
  • النمو
​​​ توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي.
  •   ​قاعدة المستثمرين
​الانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
  •  مدن التميز
الوصول بمدن الهيئة الملكية إلى مرتبة المدن الصناعية الأفضل عالميا.
  • كوادر مميزة
جذب أفضل الكوادر البشرية المميزة في المملكة العربية السعودية
  • الأداء المالي
التطوير التدريجي للأداء المالي وزيادة الفعالية.


 

الرؤية

الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات و الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة  والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة

الرسالة

تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء.


القيم  

  • التركيز على العميل:
نتطلع دوما إلى آراء واقتراحات عملائنا ونفهم متطلباتهم ونكسب رضاءهم من خلال تحقيق ما يفوق تطلعاتهم في تعاملاتنا كلها.
 
  • الأداء العالي:
ملتزمون بالتميز في كل ما نعمل ونسعى جاهدين الى التحسين المستمر ورفع الإنتاجية للوصول إلى أفضل النتائج التي تفوق كل التطلعات.
 
  • الإنصاف:
ملتزمون بمعاملة جميع موظفينا بإنصاف باعتبارهم أثمن مواردنا.
 
  • الولاء:
نؤمن بأن معاملة موظفينا بكرامة واحترام وإعطاءهم حقهم سيؤدي إلى أداء عال وولاء أفضل.
 
  • الالتزام:
نحترم التزاماتنا تجاه موظفينا ومجتمعنا وعملائنا وشركائنا مع تمسكنا بثوابتنا وقيمنا.
 
  • الاعتمادية:
متفقون على أهدافنا وقيمنا ودورنا ومسؤولياتنا ونعي أن الحوافز والنتائج مرتبطة بأدائنا.
 
  • العمل بروح الفريق:
ملتزمون بثبات نحو العمل كأعضاء فريق واحد فعال وكشركاء من خلال التعاون البناء والثقة المتبادلة بيننا وكذلك مع عملائنا.
 
  • الشفافية:
نلتزم الشفافية في تعاملاتنا فيما بيننا ونتبادل المعلومات والمعرفة ونمل جاهدين للتواصل المستمر مع شركائنا.
 
  • ​​مسؤوليتنا الاجتماعية:
ملتزمون بدعم وتطوير مجتمعنا وحماية بيئتنا والاستخدام الأمثل لمواردنا الطبيعية.
 

 

 
 
​​​​