تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
إنشاء التصاميم الأولية لمطار الجبيل الصناعية
العنصر غير مصنف حالياً. اضغط SHIFT+ENTER لتصنيف هذا العنصر.تم تحديد 1 نجمة. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد نجمتان. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد 3 نجمات. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد 4 نجمات. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد 5 نجمات. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.
02/07/1440

News paper image

 

كشف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبدالله السعدان عن إنشاء التصاميم الأولية للجهات الخاصة بالتشغيل التجاري لمطار الجبيل الصناعية والجهود مستمرة لتشغيل المطار تجاريا، إضافة إلى تحقيق المتطلبات الخاصة بالقوات البحرية.

وأوضح لـ«اليوم»: أن الهيئة الملكية في تواصل مستمر مع القوات البحرية للاتفاق على آلية التشغيل للعمل بطريقة تجارية وفي الوقت نفسه يفي بالأعمال العسكرية.

وأشار السعدان إلى أن التوصل إلى اتفاق حول أمور التشغيل سيتم خلال الفترة القادمة، وسوف يتم تحديد تاريخ التشغيل بعد توقيع الاتفاقية بين الهيئة الملكية والقوات البحرية لتقوم الهيئة الملكية بإنشاء البنية التحتية وطرح المشروع للاستثمار، مؤكدا أن الأمور تمشي بالشكل الصحيح وتعاون مستمر في هذا المجال، وأنه وبعد إنشاء البنية التحتية يتم استقطاب مستثمر ليكون المشغل للمطار.

يشار هنا إلى أن تشغيل مطار الجبيل الصناعية يندرج ضمن المبادرات العشر، التي أطلقتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجيستية أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م وقد اعتمد لهذه المبادرات ميزانية تزيد على 16 مليار ريال.

وحول إمكانية تخفيض الإيجارات للمستثمرين في مدن الهيئة الملكية، قال: الأجور المتعلقة بالأراضي الصناعية منخفضة جدا ومشجعة للاستثمار، ولا تشكل جزءا كبيرا من استثمار المستثمر الصناعي، وفيما يتعلق بالأراضي التجارية والسكنية والاستثمار السكني، فهي تطرح كمنافسات والهيئة الملكية لا تفرض سعرا معينا، وإنما المستثمرون بحسب الجدوى الاقتصادية يضعون السعر المناسب لهم ويتم إعطاؤها للأعلى سعرا منهم.

وعن إمكانية التأجير من الباطن، قال: غير مسموح في مدن الهيئة الملكية والهدف من ذلك هو أن تكون العلاقة مباشرة بين الهيئة الملكية وبين المستثمرين ويكون لها إشراف مباشر على أعمال المستثمرين، الهدف ليس فقط العائد على الأراضي ولكن نوعية الخدمة، التي تقدم فعند الاتفاق مع مستثمر نتفق بناء على الخدمات المقدمة لهذا المستثمر وبناء على إمكانيته على الخبرة التي لديه، وقد يترتب عن كون المستثمر أعطاها لمستثمر آخر من الباطن -قد ينقصه الخبرة غير الكافية- تأخر الأعمال والعمل بدون جودة. كشف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبدالله السعدان عن إنشاء التصاميم الأولية للجهات الخاصة بالتشغيل التجاري لمطار الجبيل الصناعية والجهود مستمرة لتشغيل المطار تجاريا، إضافة إلى تحقيق المتطلبات الخاصة بالقوات البحرية.

وأوضح لـ«اليوم»: أن الهيئة الملكية في تواصل مستمر مع القوات البحرية للاتفاق على آلية التشغيل للعمل بطريقة تجارية وفي الوقت نفسه يفي بالأعمال العسكرية.

وأشار السعدان إلى أن التوصل إلى اتفاق حول أمور التشغيل سيتم خلال الفترة القادمة، وسوف يتم تحديد تاريخ التشغيل بعد توقيع الاتفاقية بين الهيئة الملكية والقوات البحرية لتقوم الهيئة الملكية بإنشاء البنية التحتية وطرح المشروع للاستثمار، مؤكدا أن الأمور تمشي بالشكل الصحيح وتعاون مستمر في هذا المجال، وأنه وبعد إنشاء البنية التحتية يتم استقطاب مستثمر ليكون المشغل للمطار.

يشار هنا إلى أن تشغيل مطار الجبيل الصناعية يندرج ضمن المبادرات العشر، التي أطلقتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجيستية أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م وقد اعتمد لهذه المبادرات ميزانية تزيد على 16 مليار ريال.

وحول إمكانية تخفيض الإيجارات للمستثمرين في مدن الهيئة الملكية، قال: الأجور المتعلقة بالأراضي الصناعية منخفضة جدا ومشجعة للاستثمار، ولا تشكل جزءا كبيرا من استثمار المستثمر الصناعي، وفيما يتعلق بالأراضي التجارية والسكنية والاستثمار السكني، فهي تطرح كمنافسات والهيئة الملكية لا تفرض سعرا معينا، وإنما المستثمرون بحسب الجدوى الاقتصادية يضعون السعر المناسب لهم ويتم إعطاؤها للأعلى سعرا منهم.

وعن إمكانية التأجير من الباطن، قال: غير مسموح في مدن الهيئة الملكية والهدف من ذلك هو أن تكون العلاقة مباشرة بين الهيئة الملكية وبين المستثمرين ويكون لها إشراف مباشر على أعمال المستثمرين، الهدف ليس فقط العائد على الأراضي ولكن نوعية الخدمة، التي تقدم فعند الاتفاق مع مستثمر نتفق بناء على الخدمات المقدمة لهذا المستثمر وبناء على إمكانيته على الخبرة التي لديه، وقد يترتب عن كون المستثمر أعطاها لمستثمر آخر من الباطن -قد ينقصه الخبرة غير الكافية- تأخر الأعمال والعمل بدون جودة.​

المصدر