في قصر الثقافة بحي السفارات

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطلق خطتها الاستراتيجية الشاملة

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن بدء تطبيق الخطة الاستراتيجية الشاملة، والتي تتضمن 4 توجهات جديدة تتمثل في التوسع والإدارة والاستثمار والتطوير خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في يوم الثلاثاء الموافق 28/12/1430هـ بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود رئيس الهيئة الملكية الأسبق وعدد من رجالات الدولة والمسئولين في الهيئة الملكية .

وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، إن الخطة الإستراتيجية هي خطة منبثقة من الخطة العامة الإستراتيجية للدولة ومن الإستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع الشركاء الرئيسيين في قطاعات الدولة، كذلك التوسع الجغرافي، كما حصل في رأس الزور.

وأشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى وجود النجاح في المدن الصناعية والاقتصادية، مشدداً على إيجاد تكامل بين الهيئة الملكية والجهات الحكومية الأخرى.

ولفت الأمير سعود إلى أن التوقيت جاء بناء على وجود تغيرات كبيرة، من ناحية الإمكانيات المتاحة والدعم اللامحدود من الحكومة السعودية، إضافة إلى نمو استثمارات القطاع الخاص في قطاع البتروكيماويات، والتوجه للدولة في الإستراتيجية للاستفادة من القيم المضافة لمواردها الطبيعية.

وأكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان وجوب النظر للتغيرات على مستوى الموارد أو مستوى التقنيات أو الاستثمارات الموجودة في المملكة، حيث تحتضن المملكة صناعات البتروكيماويات، والتي يتم الآن جني ثمارها، حيث أصبحت الصناعة على أعلى مستوى على حد تعبيره، مبيناً أنه سيتم تقييم الخطة بعد 5 سنوات، وكاشفاً عن أن «الجبيل 2» و«ينبع 2» تستعد لاستقبال استثمارات جديدة ومنتجات جديدة. وتتضمن الاستراتيجيات الأربع كلا من التوسع الجغرافي، والإدارة الشاملة للمدينة والنموذج الإداري والتشغيلي، تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، تطوير الصناعات المساندة في مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.وأشارت الهيئة الملكية إلى أن الأسباب التي أدت إلى إعداد خطة الإستراتيجية الشاملة تتمثل في رؤية الدولة المستقبلية والتي تهدف لحلول الصناعات غير النفطية محلّ النفط الخام في طليعة الصادرات السعودية، وتوجهها نحو تطوير الصناعات البتروكيماوية والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ورفع مستوى مشاركة مدن الهيئة الملكية الصناعية في الناتج المحلي.

إلى ذلك أشار المهندس علي الميمان مدير عام الخطة الإستراتيجية الشاملة للهيئة الملكية إلى أن الأسباب التي دعت إلى إعداد خطة شاملة تتمثل في استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنامي الطلب على خدمات الهيئة الملكية، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات، ووحدة المنافسة الإقليمية في قطاع الغاز والبتروكيماويات، وبروز نماذج ناجحة لتجمعات صناعية قائمة على التكامل الصناعي، والرغبة في نقل تجربة الهيئة الملكية لمناطق صناعية جديدة. وشملت الخطة بحسب ما ذكرته الهيئة الملكية للجبيل وينبع 3 مراحل، انطلقت في مرحلة الإعداد، ومن ثم التأسيس والذي تضمن تنفيذ مشاريع التأسيس للخطة الإستراتيجية الشــاملة، وإعداد الهياكل التنظيمية التفصيلية، وإعداد العمليات الإدارية الرئيسية، وإدارة البرنامج، وإدارة التغيير، في حين شكل التطبيق المرحلة الثالثة، وذلك من خلال تطبيق مخرجات مرحلة التأسيس، والمبادرات المستقبلية. وحددت الخطة الاستراتيجية الشاملة أهدافها في كل من النمو من خلال توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، قاعدة المستثمرين عبر الانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وإيجاد مدن التميز، إضافة إلى تأهيل كوادر مميزة، وأخيرا تطوير الأداء المالي.

وأكد المهندس علي الميمان على وجود مبادرات مستقبلية تتمثل في تنفيذ مشروع التجمعات الصناعية للجبيل وينبع، وتنفيذ مشروع زيادة الإيرادات وخفض التكاليف، وتطوير القيادات في الهيئة الملكية، ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العمل المستقبلية، وتنفيذ مشروع استراتيجيات النمو المستقبلي.