تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
10 إصلاحات سعودية تنال ثقة صندوق النقد خلال 3 أعوام
العنصر غير مصنف حالياً. اضغط SHIFT+ENTER لتصنيف هذا العنصر.تم تحديد 1 نجمة. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد نجمتان. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد 3 نجمات. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد 4 نجمات. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد 5 نجمات. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.
24/12/1440

News paper image

 

نالت 10 خطوات سعودية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ثقة خبراء صندوق النقد الدولي ضمن استكمالهم مشاورات المادة الرابعة خلال آخر ثلاث سنوات. وأظهر رصد «الوطن» لنتائج زيارات الصندوق خلال 2017-2019 الذي اعتمد على تقارير الصندوق وبيانات وزارة المالية اتفاق الخبراء على عشر خطوات أنجزتها وتنجزها المملكة لتحسين الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

تعديلات كبيرة

قال صندوق النقد الدولي خلال زيارته في مايو 2017 إن المملكة تجري تعديلات كبيرة ومستدامة وبسرعة ملائمة في المالية العامة لتحقيق ميزانية متوازنة على المدى المتوسط. وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة تيم كالن، بزيارة السعودية ما بين 30 أبريل إلى 11 مايو للمناقشات السنوية للمادة الرابعة. وقال كالن في بيان: «شرعت السعودية في برنامج جريء للإصلاح في ظل ’رؤية السعودية 2030‘. وتهدف الإصلاحات إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وزيادة عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص، وتعديل سياسة المالية العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتتسم الإصلاحات بطابعها الطموح، وينبغي بذل مزيد من الجهود لكي تتوافر لها أقصى فرص التنفيذ الناجح، من خلال الدقة في تحديد أولوياتها وتسلسلها وتنسيقها والإفصاح عنها».

تقدم جيد

أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد تيم كالن مناقشات مع المملكة على مدار الفترة من 2-14 مايو 2018 في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2018. وفي ختام البعثة، أصدر السيد كالن البيان التالي: «تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل «رؤية 2030». ولا تزال الحكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده التقليدي على النفط وإيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية يوفر فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان في سن العمل. ويُتوقع تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.

وأضاف: وقد تحقق تقدما كبيرا في تنفيذ مبادرات الإيرادات الجديدة. وتمثل ضريبة القيمة المضافة إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة. ونرحب بإصلاحات أسعار الطاقة التي أُجريت في الفترة الأخيرة وبإطلاق برنامج حساب المواطن. وتواصل الحكومة تحقيق تقدم جيد في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تقوية عملية إعداد الميزانية وتعزيز إطار المالية العامة، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. وتركز الحكومة على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء.

النمو غير النفطي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يوليو 2019 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة. وتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9% في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي. وقال المجلس في بيانه: تواصل الحكومة تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. وتتضمن إصلاحات المالية العامة تخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة. والعمل جارٍ في تنفيذ إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تقييم المجلس التنفيذي

وافق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنوا على الحكومة السعودية للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة. وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية. وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030».

رقابة الصندوق

من مسؤوليات الصندوق الأساسية الإشراف على النظام النقدي الدولي ومتابعة السياسات الاقتصادية والمالية في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 189 بلدا، وهو نشاط يعرف باسم «الرقابة». وفي سياق هذه العملية التي تتم على المستويين العالمي والإقليمي وكذلك على مستوى البلدان المنفردة، يرصد الصندوق المخاطر المحتملة التي يمكن أن تهدد الاستقرار، ويوصي بما يلزم من تعديلات ملائمة في السياسات للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

الإصلاحات العشرة والخطوات التي تحققت خلال آخر سنوات

01 تحسين مناخ الأعمال وترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها

ما تحقق:

- نظام المشتريات الحكومية

- تعجيل وتيرة برنامج الخصخصة

02 تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص

- إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص في 2017 المحددة قيمتها بـ200 مليار ريال على مدى السنوات الأربع المقبلة

03 زيادة عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص

- حجم الوظائف يصل إلى 1.7 مليون وظيفة

-السعودة في القطاع الخاص والمشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية نحو 19.4 %

04 تعديل سياسة المالية العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي

- إطلاق برنامج التوازن المالي

05 تعديل سياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط

- ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد

06 وجود تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة على صعيد المالية العامة للوصول إلى ميزانية متوازنة

- برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص

07 الحفاظ على هوامش الأمان في المالية العامة ما يساعد على إدارة المخاطر المستقبلية».

- تطوير نظام الوكالة المصرفية والتكنولوجيا المالية

- الانضمام لعضوية مجموعة العمل المالي (FATF).

08 إصلاحات أسعار الطاقة ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مواجهة ذلك

- مراجعة أسعار البنزين

- برنامج حساب المواطن

09 نجاح تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية

- الضرائب الانتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة

10 تعزيز تنافسية العمالة السعودية وتشجيع عمل المرأة.

- إتاحة العمل للمرأة في عدة مجالات جديدة

- السماح للمرأة بالقيادة

- تعديل سن تقاعد المرأة العاملة السعودية​

المصدر