تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
العنصر غير مصنف حالياً. اضغط SHIFT+ENTER لتصنيف هذا العنصر.تم تحديد 1 نجمة. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد نجمتان. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد 3 نجمات. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد 4 نجمات. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط TAB لزيادة التصنيف. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.تم تحديد 5 نجمات. اضغط SHIFT+ENTER للإرسال. اضغط SHIFT+TAB لإنقاص التصنيف. اضغط SHIFT+ESCAPE لترك وضع إرسال التصنيف.
الهيئة الملكية بينبع تبرم ثلاث مذكرات تفاهم لتوطين صناعة المطاط بينبع الصناعية
28/05/1441
أبرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم الخميس ثلاث مذكرات تفاهم ضمن مبادرة توطين صناعة المطاط بمدينة ينبع الصناعية وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) والتي تعمل الهيئة الملكية بينبع حالياً بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة سابك و اكسون موبيل والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في تطويرها وجذب المستثمرين لرفع القيمة المضافة من الخامات المنتجة فيما يخدم السوق المحلي والأسواق العالمي.
وقال سعادة مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي في كلمته التي القاها خلال مراسم التوقيع في مركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، أن الصناعات المطاطية التحويلية تعتبر جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية والتي ترتبط بعدد من الصناعات الأخرى المتعددة ولذلك قامت الهيئة الملكية بالتعاون مع العديد من الجهات لدعم وإنجاح هذه الصناعات بالعديد من الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال تخصيص منطقة للصناعات المطاطية وتجهيزها بالبنية التحتية المتميزة والشراكة الاستراتيجية مع المعهد العالي للمطاط لتوفير الايدي العاملة الماهرة في هذا المجال باستخدام احدث التكنولوجيا المتوفرة، وأيضا مبادرة الهيئة الملكية ببناء مصنع لمزج المطاط ليتم تشغيله من قبل الشركة المناسبة لهذا النوع من الصناعات وأخيرا مبادرة شركة سابك والتي تعتبر من المبادرات الأنجح وهي توفير المواد الخام الغير متوفرة في مدينة ينبع الصناعية ونقلها من مدينة الجبيل الصناعية لمدينة ينبع الصناعية وذلك للحفاظ على التنوع والتوزيع الصحيح والعادل للصناعات حول بلدنا الغالي.
وأكد الدكتور فهد القرشي أن مدن الهيئة الملكية تمثل حجر الزاوية والمحرك لعجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة حيث تجاوز حجم الاستثمارات بهذه المدن 1.1 تريليون ريال. وتشكل هذه الاستثمارات 65% من حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتساهم هذه الصناعات في زيادة القدرات التصديرية حيث تمثل منتجات المدن الصناعية 60% من الصادرات الغير نفطية للمملكة. وبفضل الشراكات الاستراتيجية وجهود الهيئة الملكية أصبحت الصناعة البتروكيماوية بمدن الهيئة الملكية تشكل 10% من الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيماويات، وما كانت لتتحقق هذه النتائج لولا الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي لتصبح مدن الهيئة الملكية من المساهمين الرئيسين لزيادة الناتج المحلي للمملكة.
بعد ذلك جرت مراسم التوقيع بحضور ممثلين عن الشركات التي أبرمت معها وممثل عن شركة سابك، وأبرمت المذكرة الأولى مع شركة روابط العالمية الصناعية بحضور رئيسها التنفيذي الدكتور حسن بن سراج الشرقاوي، بينما أبرمت المذكرة الثانية مع شركة المملكة للإطارات بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، فيما وقعت مذكرة التفاهم الأخيرة مع شركة السيور المتقدمة الصناعية بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عادل بن بكر سنطلي.
بعد ذلك أدلى سعادة مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي بتصريح صحفي عقب مراسم التوقيع، أكد فيها أن مذكرات التفاهم التي أبرمت اليوم في مجال توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية تتمحور في كافة مجالات الصناعات المطاطية، مزج المطاط، صناعة الإطارات، صناعة السيور وأخيراً العوازل المطاطية بمجموع حجم استثمار يتجاوز 1 مليار ريال سعودي، لافتاً أن الهيئة الملكية ستعمل على رفع معدلات استثمار المواد الخام المنتجة محلياً والمرتبطة بصناعة المطاط لسد الاحتياج المحلي.
يذكر أن مذكرات التفاهم المبرمة سلطت الضوء على حجم النمو والتنويع الجاري في مدن الهيئة الملكية، بما في ذلك تعزيز مكانة الهيئة الملكية كمنظمة رائدة في مجال استقطاب الاستثمارات ما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتنويعها واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية لتستمر مدن الهيئة الملكية بدورها كمساهم رئيس في الناتج المحلي.






​​