تُعدّ الهيئة الملكية للجبيل وينبع واحدة من أنجح التجارب التنموية في تاريخ المملكة العربية السعودية، ونموذجاً رائداً في التخطيط الإستراتيجي والإدارة المتكاملة للمدن الصناعية. فمنذ صدور الأمر الملكي الكريم بتأسيسها في العام 1395هـ (1975م)، وهي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مستندة إلى رؤى طموحة ومبادئ راسخة ترتكز على الكفاءة والابتكار والجودة.

لقد حققت الهيئة، إنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي، حيث تدير أربع مدن صناعية كبرى هي: الجبيل الصناعية، وينبع الصناعية، ورأس الخير للصناعات التعدينية، وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومنطقتين اقتصاديتين. وتتميز هذه المدن بجاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية، وببنيتها التحتية المتطورة، وبتكامل الخدمات الصناعية والبيئية والسكنية والتعليمية والصحية والترفيهية فيها، مما جعلها بيئة مثالية للنمو الصناعي والمعرفي، وقد لخصت ذلك في شعارها: (صناعة وحياة).

وتستشرف الهيئة المستقبل برؤية أكثر طموحاً، تستند إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية للصناعة والتعدين والاستثمار والخدمات اللوجستية، من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والتعدين والصادرات، باعتبارها محركات رئيسة للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية المتاحة. كما تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق اهتمامها بالقطاعات الناشئة والواعدة مثل السياحة والرياضة، عبر تهيئة البنية التحتية لشواطئها ومواقعها الطبيعية المميزة، وتطوير مشاريع ترفيهية ورياضية تسهم في رفع جودة الحياة وجذب الاستثمارات السياحية، بما يعزز من مكانة مدنها كمراكز للعيش والعمل. 

كذلك تركز الهيئة على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل المدن الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فقامت بتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في المدن الصناعية، وتحسين تجربة المستثمر والسكان على حد سواء، بما ينسجم مع التوجهات العالمية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن توفير المزيد من الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات الوطن.

إن هذه المفخرة الوطنية التنموية لم تكن لتتحقق لولا فضل الله تعالى ثم دعم قيادتنا الرشيدة المتواصل عبر عقود، وصولاً إلى العهد الزاهر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يؤازره سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-. 
وختاماً لا أنسى جهود منسوبي الهيئة الملكية للجبيل وينبع المخلصة عبر عقود من الزمان في سبيل تحقيق تطلعات الوطن، سائلاً الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة بلادنا الغالية، ومواصلة مسيرة البناء والنماء.

تتمتع قيادة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – برؤية إستراتيجية لاستثمار مقدرات المملكة من أجل تقدم الوطن، ورفاهية المواطنين. ومن ذلك اهتمام القيادة بتنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط القابل للنضوب، وتوسيع القاعدة الصناعية عن طريق تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، مع التركيز بصفة خاصة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات التعدينية. وانطلاقاً من هذه الرؤية الثاقبة شرعت القيادة الرشيدة في التخطيط للاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج البترول الذي كان يحرق هدراً في الهواء، فتم اعتماد خطة تأسيس مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإصدار مرسوم ملكي بتشكيل الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتنفيذ تلك الخطة الطموحة، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة، ويخصص لها ميزانية مستقلة لتنفيذ برامجها.

وبالفعل، انطلقت عجلة العمل في مدن الهيئة الملكية في رحلة تحدٍ وإنجاز، وتوسعت دائرة أعمالها، بضم مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ثم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والإشراف على منطقة اقتصادية في كل من المدينتين، حتى تبوأت مكانة عالمية، وأضحت محط أنظار المستثمرين في الداخل والخارج. ونتج عن هذه الرحلة المتميزة استقطاب استثمارات بلغت 1186 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024، مما جعلها أحد أهم الأذرع الاقتصادية في المملكة. ولمكانتها المحورية في الخارطة الاقتصادية السعودية، تساهم الهيئة الملكية بقوة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية. وتفخر الهيئة بحصولها على جائزة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) لأعلى الجهات جذباً للاستثمارات في العام 2023. 

ومما يجدر ذكره، أن الهيئة، وهي تحقق الإنجازات الاقتصادية والصناعية، لم تتوان عن اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على البيئة، ودعم المبادرات البيئية، وترسيخ مبادئ إعادة التدوير والتنمية المستدامة. وقد أعدت منذ نشأتها خطة شاملة لتنفيذ برنامج بيئي متكامل لمراقبة الأنشطة الصناعية بطريقة تساهم في الحفاظ على التوازن بين التطور الصناعي وسلامة البيئة.

وستستمر الهيئة بإذن الله في إنجازاتها وفق رؤية إستراتيجية لتكون الخيار الأول للمستثمرين في قطاع الصناعة، والمساهم الرئيس في تقدم الصناعة واستدامتها بالمملكة العربية السعودية، وستسعى لتحقيق رسالتها لتطوير وتمكين وإدارة مدن صناعية مستدامة، تشجع الابتكار وتوفر بنى تحتية متقدمة وخدمات مميزة، وصولاً لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يواكب طموحات الوطن والشركاء.